بدعوة من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، أقيمت يوم الأربعاء ٢٩ تشرين الأول ندوة بعنوان «ضبط الإيجار وسياسة الإخلاء».
تضمنت الندوة ثلاث محاضرات سلطت الضوء على إشكالية قانون الإيجارات الجديد والخطر الذي سيشكله على آلاف السكان في بيروت وخارجها.
في البداية، قدمت الباحثة المدينية نادين بكداش سرد تاريخي لضبط الإيجار في لبنان والمحاولات المتكررة لإخلاء بيروت من سكانها عبر سلطة السوق العقاري. بدوره، قام الأستاذ المحاضر في الإقتصاد في الجامعة الأمريكية ورئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية جاد شعبان بتقديم عن ضبط الإيجار من منظور إجتماعي واقتصادي وعن خطورة تنفيذ قانون الإيجارات الجديد في ظل غياب أي خيارات اخرى لضمان السكن للمستأجرين القدامى. أما المحامي والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية، نزار صاغية، فقد أجرى قراءة نقدية لقرار المجلس الدستوري في قضية الإيجارات القديمة، طارحاً سؤال ما هي الضمانات لحق السكن في لبنان.
نلخص هنا أهم ما جاء في الندوة من توصيات واقتراحات من أجل ضمان حق السكن، كما ضمان حقوق المالكين القدامى، ولكي تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية سكان المدينة من الإخلاء الغير العادل.
أولاً، أولوية إجراء مسح لمعرفة مَن هم المتأثرين عند صياغة أي قانون جديد للإيجارات
لا يوجد أرقام وإحصاءات دقيقة عن عدد العائلات المستفيدة من قانون ضبط الإيجار، كما لا توجد أي معلومات عن خصائص هذه العائلات، السنوات التي استأجروا فيها، أعمارهم، وغيرها. هكذا معلومات ضرورية وأساسية لمناقشة موضوع السكن في بيروت. على سبيل المثال، لقد عرض جاد شعبان أن عدد المستأجرين في منطقة رأس بيروت، استناداً الى دراسة أقامتها الجامعة الأمريكية في بيروت عام ٢٠٠٩، يشكل ٣١ في المئة من عدد السكان الإجمالي. وبحسب الدراسة، تشكل النساء ٤١ في المئة من المستأجرين القدامى في رأس بيروت، ويشكل المسنون ٤٧ في المئة. أما معدل بدل الإيجار الشهري الذي يدفعه المستأجرون القدامى في رأس بيروت هو ٤٣٠ ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي ٣٠ في المئة من معدل الإيجارات الجديدة في المنطقة، وهي نسبة غير فاضحة كما هو سائد في الخطاب العام. كما تظهر هذه الأرقام أنّ الفئة الأكبر من المتضررين من القانون الجديد هم كبارنا والمسنين في مدينتنا الذين لا توّفر لهم الدولة أي ضمان للشيخوخة. ومن المعروف أيضاً أن الحفاظ على ألفة المنزل والحي عند الكبار في السن أساسية في ضمان صحتهم العقلية والجسدية. فالقانون الجديد، مع إنه يتم الترويج له كحل لأزمة طالت بين المستأجرين والمالكين، إنما هو يعكس استهتار في حق السكن وحقوق المسنين.
ثانياً، طرح خيار تعويض المالكين القدامى
مع عدم توفر سياسة إسكانية للسكن بأسعار معقولة، فإن محاولات تحرير الإيجارات هي إلغاء لضمانة دستورية (الحق في السكن) من دون توفير ضمانات أخرى. وهذا الأمر مخالف للدستور ولم يبحث فيه المجلس الدستوري عند الطعن في القانون الجديد. في هذه الحالة ألقت الدولة المسؤولية على المالكين القدامى، حينها طرح جاد شعبان إمكانية العمل على خطة لتعويض المالكين القدامى على أساس تقييم شامل للمؤهلات، الى حين إنجاز خطة بديلة للسكن بأسعار معقولة. كما أن نزار صاغية علّق على حصر المجلس الدستوري لحق الملكية حين اعتبر أنها لا تتضمن تنظيم علاقة المالك مع المستأجر. فإن إعلان ذلك من قبل هيئة دستورية ينفي المسؤولية الإجتماعية للمالك، وذلك خطير خصوصاً لجهة ضمانة حقوق المستأجرين الجدد.
ثالثاً، فهم الواقع الإجتماعي للمستأجرين ورصد عمليات الإخلاء الغير قانونية
عندما تستبدل الدولة سياسات عامة في مسألة السكن بحلول يؤمنها السوق والقطاع الخاص، ينتج عن ذلك إجراءات وممارسات تعسفية بحقوق السكان. أشار جاد شعبان أن السوق العقاري غير سليم وأن تحرير الإيجارات لن ينتج بيوتاً. كما اعتبر نزار صاغية أن إقرار قانون الإيجارات الجديد بمعزل عن قوانين أخرى تشكل نظرة شاملة لأزمة السكن، لا يخدم المصلحة العامة، بل يزعزع مفهوم الحاجة المشروعة، ويصب في خدمة فئة المتعهدين ومطوري العقارات. ضمن هذا السياق، يتعرض المستأجرون القدامى لضغوطات قد تصل أحيانا للإخلاء عبر وسائل غير مشروعة، كما أشارت نادين بكداش. الأمثلة كثيرة ومن الممكن رصدها في أحياء عديدة من بيروت، خاصة في المناطق حيث أسعار الأراضي بات خيالياً. تلك الوسائل تشمل هدم أبنية ملاصقة من دون رخصة بناء، أعمال حفر وهدم تشكل خطر على السلامة العامة، قطع المياه والكهرباء للضغط على السكان، دعاوي لإثبات الشرعية، تقارير وأحكام قانونية منحازة. إن تغاضي المسؤولين عن هذا النوع من المعانات اليومية وتأجيل إعادة النظر في السياسات الحالية المتّبعة، من شأنه أن يفاقم الأزمة بين المستأجرين والمالكين. فلا مكان آخر لمعظم المستأجرين، كما أفهمنا إنهيار مبنى فسوح وروايات الإنتحارعند المستأجرين المهددين بالإخلاء.
رابعاً، اتباع معايير واضحة عند التشريع
اعتبر صاغية أن التشريع المنطلق من مبدأ حصر الصراع بين المالك والمستأجر لا يؤدي الى خلق توازن بين حقوق الجهتين. فالتوازن مبني على معايير وقيم لم تناقش في المجلس النيابي. كما أن الفرق بين القانون الحالي ومشاريع القوانين السابقة لتحرير الإيجارات، خاصة قانون ٢٠٠٤، يظهر كيف تحوّل النقاش عن القانون الحالي الى شد حبال بين فئتين، بينما ينتظر المشرّع ليحدد موقفه اصطفافاً مع الفائز. فالمعايير التي تبني العدالة الإجتماعية قد تشمل: عدم إلغاء ضمانة عندما لا تتوفر ضمانات أخرى في حق السكن، ربط حقوق المستأجرين القدامى مع حقوق المستأجرين الجدد، تعزيز مفهوم الجاجة المشروعة، ضمانة “البدل العادل” للمالك، الإنطلاق من دراسة مفصلة للواقع تظهر الفروقات والجامع في وضع الإجتماعي/الإقتصادي للمستأجرين والمالكين القدامى معاً، المحافظة على نسيج الأحياء الإجتماعي التاريخي، الخ..
خامساً، العمل باتجاه قانون إيجارات جديد يحفظ حق السكن في المدينة للجميع
إن التركيز على قانون الإيجارات الجديد بمعزل عن خطة إسكانية شاملة، يشكل تمييزاً سلبياً بين المواطنين. يبدو ذلك واضحاً في فكرة إنشاء الصندوق. فعدا إنتشار سياسة الصناديق الفارغة، وظيفة الصندوق هي مساعدة فئة في تسديد كلفة أسعار السوق، بينما يتعذّر لفئات أخرى فرصة الوصول الى السكن بأسعار معقولة. إن إعادة النظر في القانون الذي يحكم عقود الإيجارات الجديدة، وادخال ضوابط عليه تضمن حقوق المستأجرين الجدد، أساسي لتحقيق العدالة الإجتماعية. كما أن الحد من الإحتكارات، وفرض الضريبة على الربح العقاري يساعد في خلق بيئة سليمة تستوعب الوصول الى السكن من خلال الإيجار وليس فقط من خلال التملّك.
سادساً، التحرك في الشارع
ضمانة حقوق المستأجرين تشكّلت عبر تحركات تدافع عنها وتدفع المشترع الى التمسّك بها. إن العمل نحو إنتاج قانون عادل للإيجارات هو العمل نحو سياسة إسكانية لذوي الدخل المحدود، وهذا الأمر لن يؤثر فقط على المستأجرين القدامى بل يشمل الباحثين عن سكن جديد. رفض قانون الإيجارات الجديد يشكل البداية والعمل على محاربته ينسجم مع فهمنا للواقع الحالي للحق في السكن.
الإمضاء: لجنة المتابعة لرفض قانون الإيجارات الجديد
للمهتمين في العمل مع اللجنة الرجاء مراسلة Beiruthousing@gmail.com
لمشاهدة كامل المحاضرات، الرجاء زيارة https://www.youtube.com/watch?v=qR8dgGaOvKk
السكن في بيروت 