الأرشيف الشهري: ديسمبر 2015

المستأجرون يطعنون بالقانون عبر الممارسة

معركة المستأجرين مع قانون الإيجارات الجديد الذي أقر في نيسان ٢٠١٤، أخذت أشكالاً مختلفة. بدأ خوض المعركة مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين التي تشكلت منذ خمسينات القرن الماضي، قبل أن تتشكل لجان مستأجرين أخرى. تمكنت اللجان من الطعن الجزئي في القانون، وبالتالي تعطيله.

إلا أنّ القانون، في محاولة مستمرة لتفعيله يشارك فيها خبراء وإعلاميون ومستثمرون وأجهزة أمنية، يتم استخدامه كأداة ضغط نفسية ومعنوية بهدف الإخلاء الفوري للمستأجرين من بيوتهم. والقرار الأوّل الذي صدر في النيطية نتيجة دعوى تقدّم بها أحد المالكين ضدّ مستأجر بسبب عدم دفع بدلات الإيجار، يؤكد ذلك. فاللافت في القضية الإغفال التام لحقوق المستأجرين في رفع الدعوى، ومدى استسهال آلية تطبيق القانون (التي تم الطعن بها)، لدرجة أن القانون تجسّد بالإخلاء. والإخلاء الجماعي بحجة تفعيل القانون وجعله نافذاً، هو بحد ذاته كارثة إجتماعية ليس فقط على المستأجرين القدامى ولكن على المدينة بشكل عام، التي بفقدان المستأجرين تفقد ما تبقى من نسيجها الإجتماعي والعمراني التاريخي. كما أن استسهال الإخلاء يتم في ظل غياب أي خطة سكنية أو أي سياسة عقارية تحد من المضاربات العقارية وارتفاع أسعار العقارات لتسمح بالوصول الى مساكن بأسعار معقولة. بالإضافة الى أن معظم المستهدفين بالإخلاء هم متقاعدين ومسنين تتقلص مواردهم مع مرور الزمن، فيأتي القانون ليسلبهم ضمانة السكن من دون توفير أي ضمانات بديلة. ولا يختلف إثنين أن ذلك غير دستوري!

عند محاولة جعل القانون نافذاً وتطبيق مفاعيله على الأرض، تنتقل المعركة في مجابهة القانون من اللجان الى بيت كل مستأجر. يدخل المستأجرين هنا في معمعات قانونية وتدابير يرافقها مستويات مختلفة من الإحتيال، تهدد بسلب حقوقهم إن لم يكونوا محنكين قانونياً. مرة أخرى يتحول القانون القديم والجديد الى أداة تقنية وبيروقراطية لتحقيق الإخلاء، بينما روحية قانون الإيجار القديم تكمن في الحفاظ على المسكن.

مرة أخرى تدعو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين الى إعتصام أمام قصر العدل، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 22 كانون الأول، رفضاً للقانون الجديد وتثبيتاً لحق السكن. كما تنشر تعليمات جديدة للمستأجرين ليجابهوا من خلالها المحاولات الملحّة لإخلاءهم عبر قانون معطّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوة للاعتصام امام العدلية

أيها المستأجرون شاركوا أنتم وعائلاتكم في الاعتصام أمام قصر العدل
من أجل حماية عائلاتكم من التهجير ووقف محاولات تنفيذ القانون الأسود!
من أجل منع تشريد عائلاتكم بسبب عجزكم عن دفع الزيادات الجائرة!
من أجل الحصول على التعويضات العادلة وضمان حق السكن لعائلاتكم!
من أجل وضع حداً للتهويل والإنذارات وتقارير الخبراء وخرق حرمات منازلكم!
من أجل عدم إنحياز القضاة لمصلحة الملاّكين وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون!
من أجل وقف الأحكام الاستنسابية واستناداً إلى القانون المعطل وغير قابل للتطبيق!
من أجل حماية عائلاتكم من الخوف والقلق على المستقبل وضمان الاستقرار لهم!من أجل قطع الطريق على تسعير الفرز الطائفي وافراغ بيروت من أصحاب الدخل المحدود!
أنتم من يصرخ بوجه الظلم ويقول لا لقانون التهجير والتشريد!
أنتم وحدكم من يضع حداً للتهويل والإنذارات ويوقف الأحكام الاستنسابية لمصلحة المالك

شاركوا جميعكم في الاعتصام أمام قصر العدل كي تضمنوا حقكم في العدالة، وذلك الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 22 كانون الأول 2015

للتواصل: 01/707543 – 70/210264

لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــعميم
صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين

في ضوء صدور قانون الإيجارات الأخير التهجيري وعلى ضوء قرار المجلس الدستوري بتاريخ 6/8/2014 الذي قبل الطعن المقدم بالقانون المشار اليه أعلاه وأبطل آلية تطبيقه.

وفي ضوء اختلاف المواقف والآراء القانونية حول نفاذ القانون وتطبيقه بدءاً من 28/12/2014 وعدم قابليته للتطبيق قبل البت بشأنه من قبل مجلس النواب مجدداً ، كما أكد أكثر من مرجع ، منهم دولة رئيس مجلس النواب ، ومعالي وزير العدل ، ولجنة الإستشارات والتشريع ، ولتلافي ارتكاب أي خطأ من جانب المستأجر قد يؤثر في حقه في الاستمرار بالايجارة وما يتعلق بهذا الحق يهمنا أن نؤكد ونلفت نظر المستأجر الى وجوب التقيّد و اتباع التعليمات التالية:

ـــ عدم الموافقة على استبدال عقد الإيجار الحالي أو إيصالات الدفع التي بحوزتكم بأي عقد جديد قبل مراجعة محاميكم أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.

ـــ عدم الرضوخ أو الالتزام بأي نتيجة حسابية بزيادات على بدلات إيجاراتكم ، سواء كانت عن الفتره السابقة أو المقبلة إلا بعد استشارة محاميكم أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.

ـــ عدم رفض تبلّغ أي إنذار مرسل بواسطة البريد أو الكاتب بالعدل وعند الاستلام سجل تاريخ التبليغ واكتب عبارة “مع جميع التحفّظات لناحية عدم سريان قانون الإيجارات الجديد وعدم نفاذه ” ثم وقع اسمك.

ــ عند تبلّغ أي كتاب أو إنذار عليكم الاتصال فوراً بمحاميكم أو بلجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لتحديد الإجراءات اللازمة لاتخاذها لأن مهلة الجواب محدّدة بشهرين من تاريخ التبلّيغ وهي مهلة قانونية مسقطة ومع انقضائها من دون الرد يسقط حقكم بالإيجارة.

ـــ في حال رفض المالك قبض بدل الإيجار الحالي كما كنت تدفعه خلال 2014 ننصح بالإنتظار حتى يرسل إليك إنذاراً بذلك لتبادر ضمن مهلة الشهرين المسقطة إلى إيداع البدل الذي كنت تدفعه خلال عام 2014 لدى كاتب العدل في منطقة وجود المأجور مع إضافة عبارة : “علماً أن قانون الإيجارات الجديد معطّل وغير نافذ ” وتوقيع المعاملة مع ذكر “بكل تحفظ ” .

ـــ في موضوع الخبراء:

من المستحسن أن تتنصّلوا من كشف الخبراء ، أما إذا لم تتمكنوا من ذلك ، فالقانون يلزم حضور خبيرين معاّ ، أحدهما مهندس معماري أو مدني ، والثاني خبير تخمين عقاري ، مع عدم السماح لأي خبير بدخول المنزل الا اذا كان مكلفاً من القضاء .

على المالك أن يبلغكم نص تقرير الخبيرين بواسطة كاتب العدل دون سواه وإلا اعتبر التبليغ باطلاً أصولاً.

على المستأجر ، بعد تبلّغ التقرير ، أن يبادر الى مراجعة محاميه أو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.

(*) إن جميع الاستشارات التي يجريها المحامون في مركز اللجنة هي مجانية (دون مقابل).

للمراجعة: 01/707543- 70/210264- 71/378901

فايسبوك : “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ” و”حركة المستأجرين في لبنان ” “Lebanese Tenants Movement”

* يرجى تعميم هذه الإرشادات على جميع المستأجرين.

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين