أرشيف التصنيف: قوانين

بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها

تظاهر المستأجرون أمس في ساحة ساسين إعتراضاً على قانون الإيجارات الجديد.

الأمر الغريب هو أن لا وسيلة إعلامية رئيسية – غير تلفزيون المنار وجريدة السفير – قامت بتغطية الإعتصام والمسيرة، مع أنّ معظمها كانت متواجدة في الموقع مع كاميراتها وصحافيها!

تنقل هذه الصور أجواء الإعتصام وتخبّر عن استياء المعتصمين على قانون له تأثير جوهري على مستقبلهم وحياتهم اليومية.

«نعم لقانون عادل للإيجارات» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نعم لقانون عادل للإيجارات» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

IMG_5551

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لقانون يهجّر الناس» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لقانون يهجّر الناس» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«من يحمي العائلة اللبنانية من التشرد» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«من يحمي العائلة اللبنانية من التشرد» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«تهديدات السماسرة والبلطجية لا ترهبنا» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«تهديدات السماسرة والبلطجية لا ترهبنا» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«حق المواطن في السكن اهم من مصالح الشركات العقارية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«حق المواطن في السكن اهم من مصالح الشركات العقارية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لبيع بيروت للشركات العقارية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لبيع بيروت للشركات العقارية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لزيادات الإيجار والبلات التعجيزية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لزيادات الإيجار والبلات التعجيزية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا للقانون التهجيري الأسود» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا للقانون التهجيري الأسود» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي / لا لبيع بيروت للشركات العقارية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي / لا لبيع بيروت للشركات العقارية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«الى أين يا مجلس النواب» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«الى أين يا مجلس النواب» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نعم لقانون عادل للإيجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نعم لقانون عادل للإيجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

تغطية اعتصام المستأجرين من قبل المحطات التلفزيونية والتي لم تبث على الهواء - ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

تغطية اعتصام المستأجرين من قبل المحطات التلفزيونية والتي لم يتم بثها على الهواء – ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نطالب مجلس النواب بإقرار قانون للإيجارات القديمة لا يشرد المستأجرين» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نطالب مجلس النواب بإقرار قانون للإيجارات القديمة لا يشرد المستأجرين» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

Advertisements

توصيات ندوة «ضبط الإيجار وسياسة الإخلاء‎»

بدعوة من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت، أقيمت يوم الأربعاء ٢٩ تشرين الأول ندوة بعنوان «ضبط الإيجار وسياسة الإخلاء».
تضمنت الندوة ثلاث محاضرات سلطت الضوء على إشكالية قانون الإيجارات الجديد والخطر الذي سيشكله على آلاف السكان في بيروت وخارجها.
في البداية، قدمت الباحثة المدينية نادين بكداش سرد تاريخي لضبط الإيجار في لبنان والمحاولات المتكررة لإخلاء بيروت من سكانها عبر سلطة السوق العقاري. بدوره، قام الأستاذ المحاضر في الإقتصاد في الجامعة الأمريكية ورئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية جاد شعبان بتقديم عن ضبط الإيجار من منظور إجتماعي واقتصادي وعن خطورة تنفيذ قانون الإيجارات الجديد في ظل غياب أي خيارات اخرى لضمان السكن للمستأجرين القدامى. أما المحامي والمدير التنفيذي للمفكرة القانونية، نزار صاغية، فقد أجرى قراءة نقدية لقرار المجلس الدستوري في قضية الإيجارات القديمة، طارحاً سؤال ما هي الضمانات لحق السكن في لبنان.
نلخص هنا أهم ما جاء في الندوة من توصيات واقتراحات من أجل ضمان حق السكن، كما ضمان حقوق المالكين القدامى، ولكي تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية سكان المدينة من الإخلاء الغير العادل.

أولاً، أولوية إجراء مسح لمعرفة مَن هم المتأثرين عند صياغة أي قانون جديد للإيجارات
لا يوجد أرقام وإحصاءات دقيقة عن عدد العائلات المستفيدة من قانون ضبط الإيجار، كما لا توجد أي معلومات عن خصائص هذه العائلات، السنوات التي استأجروا فيها، أعمارهم، وغيرها. هكذا معلومات ضرورية وأساسية لمناقشة موضوع السكن في بيروت. على سبيل المثال، لقد عرض جاد شعبان أن عدد المستأجرين في منطقة رأس بيروت، استناداً الى دراسة أقامتها الجامعة الأمريكية في بيروت عام ٢٠٠٩، يشكل ٣١ في المئة من عدد السكان الإجمالي. وبحسب الدراسة، تشكل النساء ٤١ في المئة من المستأجرين القدامى في رأس بيروت، ويشكل المسنون ٤٧ في المئة. أما معدل بدل الإيجار الشهري الذي يدفعه المستأجرون القدامى في رأس بيروت هو ٤٣٠ ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي ٣٠ في المئة من معدل الإيجارات الجديدة في المنطقة، وهي نسبة غير فاضحة كما هو سائد في الخطاب العام. كما تظهر هذه الأرقام أنّ الفئة الأكبر من المتضررين من القانون الجديد هم كبارنا والمسنين في مدينتنا الذين لا توّفر لهم الدولة أي ضمان للشيخوخة. ومن المعروف أيضاً أن الحفاظ على ألفة المنزل والحي عند الكبار في السن أساسية في ضمان صحتهم العقلية والجسدية. فالقانون الجديد، مع إنه يتم الترويج له كحل لأزمة طالت بين المستأجرين والمالكين، إنما هو يعكس استهتار في حق السكن وحقوق المسنين.

ثانياً، طرح خيار تعويض المالكين القدامى
مع عدم توفر سياسة إسكانية للسكن بأسعار معقولة، فإن محاولات تحرير الإيجارات هي إلغاء لضمانة دستورية (الحق في السكن) من دون توفير ضمانات أخرى. وهذا الأمر مخالف للدستور ولم يبحث فيه المجلس الدستوري عند الطعن في القانون الجديد. في هذه الحالة ألقت الدولة المسؤولية على المالكين القدامى، حينها طرح جاد شعبان إمكانية العمل على خطة لتعويض المالكين القدامى على أساس تقييم شامل للمؤهلات، الى حين إنجاز خطة بديلة للسكن بأسعار معقولة. كما أن نزار صاغية علّق على حصر المجلس الدستوري لحق الملكية حين اعتبر أنها لا تتضمن تنظيم علاقة المالك مع المستأجر. فإن إعلان ذلك من قبل هيئة دستورية ينفي المسؤولية الإجتماعية للمالك، وذلك خطير خصوصاً لجهة ضمانة حقوق المستأجرين الجدد.

ثالثاً، فهم الواقع الإجتماعي للمستأجرين ورصد عمليات الإخلاء الغير قانونية
عندما تستبدل الدولة سياسات عامة في مسألة السكن بحلول يؤمنها السوق والقطاع الخاص، ينتج عن ذلك إجراءات وممارسات تعسفية بحقوق السكان. أشار جاد شعبان أن السوق العقاري غير سليم وأن تحرير الإيجارات لن ينتج بيوتاً. كما اعتبر نزار صاغية أن إقرار قانون الإيجارات الجديد بمعزل عن قوانين أخرى تشكل نظرة شاملة لأزمة السكن، لا يخدم المصلحة العامة، بل يزعزع مفهوم الحاجة المشروعة، ويصب في خدمة فئة المتعهدين ومطوري العقارات. ضمن هذا السياق، يتعرض المستأجرون القدامى لضغوطات قد تصل أحيانا للإخلاء عبر وسائل غير مشروعة، كما أشارت نادين بكداش. الأمثلة كثيرة ومن الممكن رصدها في أحياء عديدة من بيروت، خاصة في المناطق حيث أسعار الأراضي بات خيالياً. تلك الوسائل تشمل هدم أبنية ملاصقة من دون رخصة بناء، أعمال حفر وهدم تشكل خطر على السلامة العامة، قطع المياه والكهرباء للضغط على السكان، دعاوي لإثبات الشرعية، تقارير وأحكام قانونية منحازة. إن تغاضي المسؤولين عن هذا النوع من المعانات اليومية وتأجيل إعادة النظر في السياسات الحالية المتّبعة، من شأنه أن يفاقم الأزمة بين المستأجرين والمالكين. فلا مكان آخر لمعظم المستأجرين، كما أفهمنا إنهيار مبنى فسوح وروايات الإنتحارعند المستأجرين المهددين بالإخلاء.

رابعاً، اتباع معايير واضحة عند التشريع
اعتبر صاغية أن التشريع المنطلق من مبدأ حصر الصراع بين المالك والمستأجر لا يؤدي الى خلق توازن بين حقوق الجهتين. فالتوازن مبني على معايير وقيم لم تناقش في المجلس النيابي. كما أن الفرق بين القانون الحالي ومشاريع القوانين السابقة لتحرير الإيجارات، خاصة قانون ٢٠٠٤، يظهر كيف تحوّل النقاش عن القانون الحالي الى شد حبال بين فئتين، بينما ينتظر المشرّع ليحدد موقفه اصطفافاً مع الفائز. فالمعايير التي تبني العدالة الإجتماعية قد تشمل: عدم إلغاء ضمانة عندما لا تتوفر ضمانات أخرى في حق السكن، ربط حقوق المستأجرين القدامى مع حقوق المستأجرين الجدد، تعزيز مفهوم الجاجة المشروعة، ضمانة “البدل العادل” للمالك، الإنطلاق من دراسة مفصلة للواقع تظهر الفروقات والجامع في وضع الإجتماعي/الإقتصادي للمستأجرين والمالكين القدامى معاً، المحافظة على نسيج الأحياء الإجتماعي التاريخي، الخ..

خامساً، العمل باتجاه قانون إيجارات جديد يحفظ حق السكن في المدينة للجميع
إن التركيز على قانون الإيجارات الجديد بمعزل عن خطة إسكانية شاملة، يشكل تمييزاً سلبياً بين المواطنين. يبدو ذلك واضحاً في فكرة إنشاء الصندوق. فعدا إنتشار سياسة الصناديق الفارغة، وظيفة الصندوق هي مساعدة فئة في تسديد كلفة أسعار السوق، بينما يتعذّر لفئات أخرى فرصة الوصول الى السكن بأسعار معقولة. إن إعادة النظر في القانون الذي يحكم عقود الإيجارات الجديدة، وادخال ضوابط عليه تضمن حقوق المستأجرين الجدد، أساسي لتحقيق العدالة الإجتماعية. كما أن الحد من الإحتكارات، وفرض الضريبة على الربح العقاري يساعد في خلق بيئة سليمة تستوعب الوصول الى السكن من خلال الإيجار وليس فقط من خلال التملّك.

سادساً، التحرك في الشارع
ضمانة حقوق المستأجرين تشكّلت عبر تحركات تدافع عنها وتدفع المشترع الى التمسّك بها. إن العمل نحو إنتاج قانون عادل للإيجارات هو العمل نحو سياسة إسكانية لذوي الدخل المحدود، وهذا الأمر لن يؤثر فقط على المستأجرين القدامى بل يشمل الباحثين عن سكن جديد. رفض قانون الإيجارات الجديد يشكل البداية والعمل على محاربته ينسجم مع فهمنا للواقع الحالي للحق في السكن.

الإمضاء: لجنة المتابعة لرفض قانون الإيجارات الجديد

للمهتمين في العمل مع اللجنة الرجاء مراسلة Beiruthousing@gmail.com
لمشاهدة كامل المحاضرات، الرجاء زيارة https://www.youtube.com/watch?v=qR8dgGaOvKk

في تداعيات نفاذ قانون الإيجارات الجديد

يافطة قامة بتعليقها مستأجر قديم أمام بيته منذ حوالي أسبوع - منطقة الأشرفية

يافطة قامة بتعليقها مستأجر قديم أمام بيته منذ حوالي أسبوع – منطقة الأشرفية

صدر قانون الإيجارات الجديد ليحرر عقود الإيجارات القديمة وفق خطة مدتها ٩ سنوات، يرتفع خلالها قيمة بدل الأيجار تدريجيا ليتوافق مع بداية السنة السادسة مع سعر السوق. ضغطت مجموعة من المالكين -التي شكلت نقابة مؤخرا – بإتجاه إصدار هذا القانون، وما زالت لتضمن نفاذه المرتقب في ٢٨/١٢/٢٠١٤. أما لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فقد عملت مع مجموعة حقوقيين ومهندسين لإبطال القانون الجديد وعلى أساسه قدم عشر نواب مراجعة للطعن في القانون وفقاً لعدة أسباب تتعلق بظروف نشره في الجريدة الرسمية، بمخالفته لمبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية والحق في االسكن ومبدأ الثقة العامة بالقانون.

أين أصبح القانون الإيجارات المطلوب وقف العمل فيه وإبطاله؟
(المنشور في ملحق العدد ٢٧ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ حزيران ٢٠١٤
والذي صوت عليه المجلس النيابي في ١ نيسان ٢٠١٤):

الطعن:
في ٢١/٧/٢٠١٤، قدم عشر نواب (عبد اللطيف الزين، أغوب بقرادونيان، قاسم هاشم، الوليد سكرية، زياد أسود، نديم الجميل، نواف الموسوي، بلال فرحات، ايلي ماروني، فادي الهبر) طعن الى المجلس الدستوري (محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبرة، زغلول عطية، أنطوان خير، انطوان مسره، أحمد تقي الدين، طارق زيادة، عصام سليمان (رئيس المجلس)).
بعد مداولة محتدمة – خالف خلالها محمد بسام مرتضى، أنطوان مسرة وصلاح مخيبر قرار إبطال البند الذي قد يعطل نفاذ القانون (أقله في الموعد المحدد) – قرر المجلس الدستوري بالأكثرية:

  • ١-‬ رد مراجعة الطعن لجهة الأسباب التالية:«إصدار القانون ونشره واقراره بمادة وحيدة. ولجهة العدالة الإجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد.»
    ولكن المجلس ألقى المسؤولية على السلطة التشريعية والإجرائية في تأمين العدالة الإجتماعية والمساواة من خلال قوانين وسياسات تدرك ان أهم مستلزمات العيش الكريم هو توفير المسكن.
  • ٢‫-‬ «إبطال المواد ٧ و١٣ والفقرة ب-٤ من المادة ١٨ من القانون المطعون فيه» – اي الطعن بدستورية اللجنة ذات الصفة القضائية التي لا تتوافر فيها أي مواصفات تخولها الفصل في نزاع ذي طبيعة قضائية ‪-‬ وهو الخلاف على بدل المثل (الإيجار) ومراجعة طلبات المستفيدين من الصندوق ‪-‬ ولا ضمانة لإستقلاليتها.

هل القانون نافذ؟
السؤال يبقى إذا كان القانون نافذا أم غير نافذ بعد إبطال مواد فيه. فالمواد التي صار إبطالها جوهرية وتعرقل تطبيق القانون. ليس هنالك حتى الآن جواب حاسم في هذه النقطة. فرئيس المجلس الدستوري، عصام سليمان، لا يمكنه تحديد الوضع الحالي للقانون، ولكنه يعتبر أن الحيثيات التي وردت في نص مراجعة الطعن الذي صدر عن المجلس الدستوري أهم من إصدار قرار في عدم دستورية القانون الجديد. فالحيثيات الواردة في النص من أهمية الفقرة الحكمية، إذ إنها رسمت الخارطة التشريعية للعدالة الإجتماعية والحق في السكن. بذلك تكون لطابة قد عادت الى ملعب السلطة التشريعية، أي المجلس النيابي.

أما وزير العدل فيقول بأنه معلق لحين صدور قرار من هيئة الاستشارات في وزارة العدل (المخولة في أصدار الأحكام) وهيئة القضايا في وزارة العدل أيضاً (المخولة في الاستئنافات)، والموعد المرتقب هو ١٥ أيلول.

في حين أن عضور لجنة الإدارة والعدل غسان مخيبر إعتبر خلال إجتماع مع المالكين أن القانون نافذ، وأن على االجنة (روبير غنم، نوّار الساحلي، الوليد سكرية، إميل رحمة، إيلي عون، إيلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عبد اللطيف الزين، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، ميشال الحلو، نديم الجميل، نعمة الله أبي نصر، هادي حبيش، هاني قبيسي) إجراء التعديلات في المواد التي طعن فيها المجلس الدستوري قبل ٢٨/١٢/٢٠١٤ (موعد نفاذ القانون) أو تمديد موعد التنفيذ. ولكنه بعد الأجتماع مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين طلب منهم أن يقدموا مشروع تعديلات لمواد القانون التي طلبوا الطعن فيها من المجلس الدستوري.

إشكالية نفاذ القانون في صيغته الحالية:
باشرت نقابة المالكين بإرسال بيانات وإملاء صفحات الجرائد بتقنية تنفيذ القانون من قبل المستأجر والمالك معاً – مع العلم أن نفاذ القانون لم تقره أي جهة رسمية حتي الآن. فهنالك عدة إشكاليات يطرحها هذا القانون، منها ما هو متعلق بالناحية القضائية للبت في النزاعات التي ستنشأ بين المالك والمستأجر كما بتحديد المستفيدين من صندوق المساعدات، ومنها متعلق بمصير المستأجرين فور صدور القانون ومصير المدينة ككل.

فبعد الطعن بدستورية اللجان القضائية التي كانت ستتشكل بموجب هذا القانون ‪-‬ وإذا لم يتم تشكيل أي صيغة دستورية بديلة – يبقى القاضي المنفرد المخول الوحيد في إصدار الأحكام. في بيروت يوجد ٦ قضاة منفردين لن يتمكنوا من إدارة كل عقود الإيجارات في بيروت (والتي تقدر بـما يعادل ٤٣ ألف عقد أيجار بحسب إحصاء ٢٠٠٤). كما أن القاضي المنفرد الذي يتبع أصول المحاكمات المدنية، لا يستطيع تحديد المستفيد من الصندوق ولا يمكنه الحكم وفق مواد أبطلت من المجلس الدستوري! فكأن القضاء أصبح في موقع الإجتهاد! فمن هذه الناحية القانون غير قابل للتطبيق.

أما الأهم ومن ناحية التأثير المباشر على حياة عشرات الآلاف من العائلات، فالقانون سيسبب في خسارة مساكن المئات من العائلات فور صدروه، دون توفير أي خطة سكنية بديلة. فبموجب القانون الجديد كل من ورث عقد إيجار بعد عام ٩٢ يُعتبر عقد إيجاره لاغياً. أما بدل الإيجار الذي تحدد بـنسبة ٥٪ من قيمة المأجور- خلافا للبدل الرائج القائم الذي لا يتجاوز ٢.٥ في المئة –  فهو يفوق قدرة نسبة كبيرة من المستأجرين، الأمر الذي سيؤدي الى تشريد الآلاف تحت وطأة العجز.

فإذا كانت القيمة البيعية للمأجور ٤٠٠ ألف دولار مثلاً، يصبح بدل الإيجار ٢٠ ألف دولار في السنة:
يدفع المستأجر ١٥٪ عن كل سنة في السنوات التمديدية الأربعة الأولى (أي ٣ آلاف دولار في السنة الأولى، ٦ آلاف في السنة الثانية، ٩ آلاف في السنة الثالثة، ١٢ ألف في السنة الرابعة) و٢٠٪ عن كل من السنتين الخامسة والسادسة من الفترة التمديدية (أي ١٦ آلاف دولار في السنة الخامسة و٢٠ ألف دولار في السنة السادسة). إذاً، يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية السادسة قيمة بدل الإيجار المثل الذي حدده القانون والذي يرتكز على ضعف ما هو رائج في السوق وليس على قدرة ذوي الدخل المحدود أو حتى الطبقة الوسطى من المستأجرين.

هذا الواقع له تأثيره أيضاً على المستأجرين وفق قانون الإيجارات الجديد – الذي يسري مفعوله على العقود التي أبرمت بعد عام ١٩٩٢- والذين يجدون صعوبة في إيجاد مساكن لائقة بأسعار تناسب مداخيلهم. كما أن الأمر الذي تتجاهله صيغة الـ ٥٪ أن معظم المستأجرين القدامى أصبحوا أم سيصبحون في سن التقاعد في بلد لم يؤمن لهم أي ضمان شيخوخة. يدفع المستأجر قيمة بدل المثل من السنة السادسة حتى السنة التاسعة التمديدية، وبنهايتها يصبح الإيجار حراً، أي يستطيع المالك إخلاء المأجور من دون أي نوع من التعويض. الإشكالية هنا أن التعويض هو بمثابة ضمانة للمستأجرين عند الإخلاء في إيجاد مسكن بديل في ظل غياب سياسات تأمن الحق في السكن. علاوة على ذلك فإن فرصة الإيجار التملكي التي بلورها مشاريع قوانين سابقة والتي تمنح المستأجر الحالي أولوية تملك بيته لم تعد مطروحة في النسخة الحالية من القانون.

من ناحية أخرى ففي حال نفاذ القانون الجديد للإيجارات القديمة ستتوفر لتجار البناء أراضي في المدينة كانت محجوبة في السابق عن سوق العقارات. مما يعني أن المدن الرئيسية وخصوصا بيروت ستشهد حركة بناء أعنف مما هي عليه اليوم، تستبدل أبنية منسجمة مع تاريخ المدينة بمجمعات سكنية وتجارية فخمة وضخمة، يغيب عنها من سكن أحيائها على ما يقل عن ٢٤ سنة. من هنا يمكننا القول في أن القانون الجديد يصب في سياسة إخلاء المدينة من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، طمس تاريخها وتحويلها الى أبراج يسكنها الأغنياء. نتائج هذا الأمر يقع تأثيره ليس فقط على المستأجرين القدامى ولكن على كل سكان المدينة.

طرح البديل: مشروع تعديلات على القانون يترافق مع نقاش عام عن الحق في السكن
نظريا يستطيع المجلس النيابي أن يقر مشروعاً معدّلاً في كل المواد الواردة في القانون الجديد وعدم الإكتفاء بتعديل المواد التي حكم في عدم دستوريتها المجلس الدستوري. خصوصاً بأن المجلس الدستوري قدم مداخلة غنية لا سابقة لها عن وجوب السلطتين التشريعية والاجرائية في رسم سياسات ووضع قوانين تحقق السكن للائق للمواطن ولا تكتفي بوضع قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. في هذا السياق، استجاب النائب غسان مخيبر، بعد زيارة لجنة الدفاع المستأجرين له، لمبدأ تقديم مشروع تعديلات الى المجلس النيابي لدراسته. عملياً يحتاج هذا المشروع الى دعم عام ليواجه سياسات السلطة التي تحاك وفق مصالح شخصية ضيقة وخطاب مسيطر عن أولوية حق الملكية، حرية التعاقد وعصرنة المدينة على حساب المصلحة العامة، الحق في السكن والإيجار العادل. من هذا المنطلق نحتاج الى نقاش عام يبني على لحظة تاريخية في الجدل القائم حول نسف قانون تم العمل به لمدة ٧٣ سنة طالما أن «الخطة السكنية الشاملة» لم تُنجز بعد. وإن كان قانون الإيجارات ضمانة لإنجاز الخطة المنشودة، إلا أنه الآن يتم التخلي عنه وعن مبدأ مسؤولية الدولة في تأمين الحق في السكن في آن.
تحويل مشروع التعديلات الى نقاش عام يشكل فرصة لإعادة تفعيل سياسات مبنية على اولوية المصلحة العامة والحق في السكن.