أرشيف التصنيف: اعتصام

«مدينتي، ومن حقي البقاء فيها»، إطلاق الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين

عن قضية الإيجارات القديمة والقانون الجديد 

منذ إقرار قانون الايجارات في نيسان 2014 بدا واضحاً استعجال المشرع في تحرير أصحاب الأملاك من «الإيجار القديم» بحجة إنصافهم، وتجاهل الآثار الحقوقية والاجتماعية والسياسية لهكذا قانون. وقد أدى ذلك ليس فقط الى تجريد الكثيرين من المستأجرين القدامى من ضمانة حقهم بالسكن، ولكن أيضا الى استبعاد حقوق سائر المواطنين من دائرة القرارات العامة. وقد بدا بنتيجة ذلك أن السياسة الإسكانية الوحيدة المتاحة هي سياسة تمليك من خلال قروض مصرفية، فيما في الواقع، تشير الدراسات أن 70٪ من العائلات في لبنان لا تتقاضى الحد الأدنى المطلوب للحصول على قرض سكني.

عندما أوقف العمل بنظام ضبط الإيجارات للعقود الجديدة في العام 1992، رُبط تحرير الإيجارات القديمة بخطة سكنية شاملة تتيح الوصول الى السكن الملائم بأسعار مقبولة.

عن مبادرة الحق في السكن

تُشكل هذه المبادرة مساحة لبلورة حق التمتع بمسكن لائق وكيفية فهمنا له، كما العمل نحو تطوير سياسات سكنية وفق أسس العدالة الإجتماعية والمكانية. من خلال مدوّنة «السكن في بيروت»، قام القيّمون على هذه المبادرة منذ العام 2012 بنشر مقالات عن مفهوم الحق في السكن، متابعة تحركات المستأجرين، وتوثيق جميع القوانين والقرارات المتعلقة بالسكن. في الآونة الأخيرة، بدأ تشكيل مجموعة للعمل على مشروع «قانون الحق في السكن»، بما أنه حق دستوري مرتبط بمجموعة من الأهداف الوطنية ذات القيمة الدستورية. والهدف الأساسي من تطوير مشروع القانون هو إعادة حق السكن الى واجهة التشريع والخطاب العام، ولإسهام في فرض رؤية أكثر شمولية وتكاملاً وعدلاً في السكن، ليكون قانوناً يتجاوب مع حاجات الناس المختلفة وتطلعاتهم.

عن «مدينتي، ومن حقي البقاء فيها»، الحملة الوطنية لدعم قضية المستأجرين

الحملة الوطنية مكوّنة من عدد من الأفراد ذوي الإختصاصات المختلفة وعدد من الجمعيات الحقوقية والمجموعات الناشطة، تعمل من أجل دعم قضية المستأجرين وإلغاء قانون الايجارات الصادر في 1 نيسان 2014. تبني هذه الحملة على حراك المستأجرين القدامى في لبنان الذين يشكلون وقود حراك مطلبي لسكن ميسّر. فنرى أهمية في قضية الإيجارات لأنه بإمكاننا من خلالها التركيز على الشق السياسي في نقاشات السكن – والسياسي بمعنى التوجه أبعد من الملكية للتطرق
الى الحق في المدينة وأسئلة أساسية عن الحق المكتسب في المكان. 
حتى هذه اللحظة، تضم الحملة، وبالتنسيق مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، الجهات التالية: المفكرة القانونية، الجمعية الإقتصادية اللبنانية، التجمع الديمقراطي، إتحاد المقعدين اللبنانيين، مؤسسة البحوث والإستشارات، إتحاد الشباب الديمقراطي، لجنة آهالي المفقودين، التحالف من أجل العدالة البيئية والعمرانية …

أسباب إطلاق الحملة:

  • غياب أي سياسة سكنية شاملة،
  • قبول المجلس الدستوري في الطعن بقانون الإيجارات الجديد وإبطال آلية تطبيقه، ورفع حق السكن لأول مرة الى مرتبة الحقوق الدستورية،
  • عدم نفاذ مواد أساسية من القانون الجديد

  • عدم تحمل الدولة مسؤولياتها، لا في ضمان حق السكن للمواطنين المعوزين، ولا في ضمان بدلات عادلة، ولا في إنشاء الصندوق الخاص بمساعدة المستأجرين القدامى، ولأن الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار المستأجرين المتقاعدين والمسنين والمعوقين،

  • تنفيذ القانون المطعون فيه من قبل بعض المحاكم بخصوص إخلاء المآجير رغم عدم إنشاء الصندوق الذي كان عليه أن يسدد للمستأجر جزءا من تعويضه، فتحرر المأجور القديم من دون أن تتحمل الدولة مسؤوليتها المحددة قانونياً في هذا المجال، فاختل مبدأ التوازن التشريعي،

  • أصدار النيابة العامة التمييزية قراراً مخالفاً للقانون وضع بموجبه قوى الأمن الداخلي في خدمة المالكين عبر تأمين مؤازرة أمنية للخبراء المكلفين من قبلهم لإجراء تخمين المآجير عملاً بقانون الإيجار الجديد، مما يعني اقتحام المنازل عنوة رغم اعتراض من يقيمون فيها.

  • إنتقال ملكية بعض المالكين القدامى الى المالكين الجدد الذين اشتروا أبنية من المالكين القدامى بأثمان مخفّضة حسم منها أعباء تعويضات المستأجرين، فجاء القانون الجديد ليحررهم من هذه الأعباء المرتقبة، فتحقق لهم إثراء غير مشروع،

تطالب الحملة وتعمل نحو:

  • إلغاء قانون الايجارات الصادر في 1 نيسان 2014 ووضع قانون مؤقت بتمديد عقود الايجارات المبرمة قبل 23 تموز 1992، على أن يتضمن أفكارا تصحيحية، انصافا للمالك القديم.
  • رفض تام لإختلال التوازن التشريعي والناتج عن تنفيذ قانون الإيجارات من دون الجزء المتصل بإنشاء صندوق لمساعدة وتعويض المستأجر القديم.
  • رفض مفهوم وقرار المؤازرة الأمنية للجان تخمين خاصة التي تجعل من قانون الإيجارات نافذاً بـ «القوة».
  • إيصال صوت المستأجرين القدامى، لا سيما الأكثر هشاشة فيهم والمهمشين منهم وحمايتهم من التهويل والتضليل الذي يمارس بحقهم.

وذلك، لنعيش في مدينة عادلة ونساهم في تشكيل مستقبلٍ مدينيٍ يراعي جميع القاطنين على اختلاف قدراتهم وتنوّع حاجاتهم.

مبادرة الحق في السكن

call for protest

إعتصام تضامني للمستأجرين مع سكان بناية فرحات في الشياح

غداً الأربعاء، في 4 شباط 2015 الساعة الخامسة بعد ظهر، سينفذ المستأجرون إعتصاماً ضد قانون الإيجارات الجديد وتضامناً مع سكان أكثر من ٤٠ شقة في بناية فرحات في منطقة الشياح. فقد تم توجيه إنذارات للمستأجرين لإرغامهم على تطبيق قانون قم تم الطعن فيه وقد اعتبر مبتوراً، مشوّها ومعطّلاً من قبل نواب، حقوقيين وقضاة.

إنذار وجه لسكان شقة في بناية فرحات في الشياح لتطبيق قانون الإيجارات الجديد

إنذار وجه لسكان شقة في بناية فرحات في الشياح لتطبيق قانون الإيجارات الجديد

الرد القانوني من المستأجر لرفض الإنذار الذي وجهه مالك بناية فرجات في الشياح

الرد القانوني من المستأجر لرفض الإنذار الذي وجهه مالك بناية فرجات في الشياح

الإنذار هدفه جعل القانون واقعاً بإجبار المستأجر على دخول مرحلة جدولة الإخلاء، التي تبدأ بتحديد بدل المثل للمأجور من قبل خبراء يستعين بهم المالك حيث يدفع المستأجر نسبة من القيمة تدريجيا حتى السنة السادسة، وتنتهي بتحرير عقد الإيجار في السنة التاسعة من دون سكن بديل أو تعويض. لقد طعن المجلس الدستوري بهذه الآلية في تحديد بدل المثل التي حرمت المستأجر حق التقاضي عند نشوء خلاف بين المالك والمستأجر، كما انه طعن بآلية تحديد المستفيدين من مساعدات لدفع الزيادات، الأمر الذي سيتسبب بتشريد الآلاف تحت وطأة العجز.

ولكن الأمر لا ينطوي فقط على تحديد زيادات على قيمة الإيجار الذي يدفعها المستأجر، والذي يطالب المستأجرين أن تتحدد بنسبة ٢٪ من سعر العقار، خلافاً للـ ٥٪ التي يعمل بها المالك، والتي تخالف طرق تحديد الإيجار المتّبعة. إنما الأهم هو فرض هيمنة الإخلاء من دون أي إعتبار لحاجات الناس الى مساكن بأسعار معقولة، علاوة على تهجير سكان من أحياء سكنوا فيها طوال حياتهم ولن يستطيعوا الحصول على سكن بديل في تلك الأحياء مع إرتفاع جنوني لأسعار الشقق، لا يتحمل كلفتها حتى ذوي الدخل المتوسط.

وقد إعترف النائب غسان مخيبر، خلال مؤتمر عن السكن عقد في الجامعة الأميركية (إبتداءا من الدقيقة ٢١) أن قانون الإيجارات تم إنتقاءه من بين سلة قوانين كانت تناقش في لجنة الإدارة والعدل هدفها تأمين مساكن بأسعار معقولة. وبذلك يكون مخيبر قد أقر بتقصير المجلس النيابي في التشريع بما يوافق حاجات السكان ويتجاهل حق أساسي وهو حق السكن.

للدفاع عن هذا الحق، المستأجرون يخوضون معركة لا يستهان بها، أوّل إنجازاتها كان ترسيخ حق السكن من قبل المجلس الدستوري، الأمر الذي لا يؤثر فقط على حياة المستأجرين إنما على معظم سكان بيروت والمدن الرئيسية في لبنان.

لكي يترجم حق السكن في السياسات والقوانين الصادرة عن الدولة اللبنانية، ادعموا المستأجرون في تحركاتهم. شاركوهم الإعتصام التضامني غداً في الشياح – شارع أسعد الأسعد الساعة الخامسة بعد ظهر.

ـــــــــــــــــــ

مرفق بيان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان:

استمر في القراءة

بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها

تظاهر المستأجرون أمس في ساحة ساسين إعتراضاً على قانون الإيجارات الجديد.

الأمر الغريب هو أن لا وسيلة إعلامية رئيسية – غير تلفزيون المنار وجريدة السفير – قامت بتغطية الإعتصام والمسيرة، مع أنّ معظمها كانت متواجدة في الموقع مع كاميراتها وصحافيها!

تنقل هذه الصور أجواء الإعتصام وتخبّر عن استياء المعتصمين على قانون له تأثير جوهري على مستقبلهم وحياتهم اليومية.

«نعم لقانون عادل للإيجارات» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نعم لقانون عادل للإيجارات» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

IMG_5551

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«بيروت مدينتي، من حقي البقاء فيها» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لقانون يهجّر الناس» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لقانون يهجّر الناس» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«من يحمي العائلة اللبنانية من التشرد» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«من يحمي العائلة اللبنانية من التشرد» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«تهديدات السماسرة والبلطجية لا ترهبنا» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«تهديدات السماسرة والبلطجية لا ترهبنا» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«حق المواطن في السكن اهم من مصالح الشركات العقارية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«حق المواطن في السكن اهم من مصالح الشركات العقارية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لبيع بيروت للشركات العقارية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لبيع بيروت للشركات العقارية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لزيادات الإيجار والبلات التعجيزية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا لزيادات الإيجار والبلات التعجيزية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا للقانون التهجيري الأسود» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«لا للقانون التهجيري الأسود» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي / لا لبيع بيروت للشركات العقارية» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي / لا لبيع بيروت للشركات العقارية» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«القانون الأسود يعني فرز طائفي» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«الى أين يا مجلس النواب» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«الى أين يا مجلس النواب» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نعم لقانون عادل للإيجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نعم لقانون عادل للإيجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

تغطية اعتصام المستأجرين من قبل المحطات التلفزيونية والتي لم تبث على الهواء - ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

تغطية اعتصام المستأجرين من قبل المحطات التلفزيونية والتي لم يتم بثها على الهواء – ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نطالب مجلس النواب بإقرار قانون للإيجارات القديمة لا يشرد المستأجرين» - اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين

«نطالب مجلس النواب بإقرار قانون للإيجارات القديمة لا يشرد المستأجرين» – اعتصام ٣ كانون الثاني ٢٠١٤ في ساحة ساسين