مؤتمر حقوقي إجتماعي في ظل غياب العدالة في قضية المستأجرين القدامى

منذ صدور قرار المجلس الدستوري، في ٦/٨/٢٠١٤، الذي طعن ببنود عدة في قانون الإيجارات الجديد، صرّح رئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل بأن القانون معطّل وغير قابل للتطبيق. إلاّ أن مجلس القضاء الأعلى سمح بإصدار الأحكام الإستنسابية, وذلك استناداً الى قانون معطل ومحال الى مجلس  النواب لإعادة النظر به.

ساهم هذا الواقع القضائي المبهم في تفاقم هشاشة وضع المستأجرين القدامى الذين يتعرضون لإخلاءات في ظل غياب الحقوق السكنية والسياسات العقارية العادلة. وقد وجّه مجموعة من الإقتصاديين، مخططي المدن، والمحاميين في كانون الأول ٢٠١٤ رسالة مفتوحة الى المجلس النيابي يدعوه فيها الى سحب القانون معتبرين أن القانون يشكل إنتهاكا فاضحا لحق السكن والحق في المدينة.

بالإضافة الى إخلاء المستأجرين من دون أي ضمانات، فإن عدم سحب القانون حتى اليوم من قبل المجلس النيابي قد أدخل المستأجرون في مسلسلات من النزاعات والدعاوى التي تنهك المستأجر وتشكل خروجاً على مبادىء العدالة والمساواة، خصوصا حين تتفاوت الأحكام بين قاضٍ وآخر. فما هو المعيار العام الذي يستند عليه القاضي إذا أصبح الحكم إستنسابياً، اي على هوى القاضي واعتباراته الخاصة؟!

يشكل عدم إدراج قضية المستأجرين القدامى على جدول اعمال الجلسة التشريعية في أقرب وقت إنحيازاً فاضحاً لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد الذين يشكلون المستفيد الأول من هذا القانون -الذي تمت صياغته وتسويق اقراره من قبل ممثليهم من النواب – وذلك على حساب حق السكن ومستقبل مدننا.

وعليه، تنظم «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان» ولجنة «المؤتمر الوطني للمستأجرين» مؤتمر حقوقي اجتماعي في مواجهة محاولات تطبيق قانون الايجارات المعطّل. يهدف المؤتمر الى «تنظيم الإعتراض على تجاهل هيئة مكتب مجلس النواب وضع قانون الايجارات الأسود على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. وفي سبيل إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الذي اعطى القضاة حق اصدار احكام استنسابية مخالفة تستند الى قانون معطًل مخالفة لمبادىء العدالة والمساواة ، ومن اجل وضع حد لمحاولات تطبيق قانون معطًل استناداً لقرار المجلس الدستوري وغير قابل للتطبيق.»

الساعة الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء الواقع فيه 10 تشرين الثاني 2015
في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – وطى المصيطبة

وقد وجهت اللجنتان الدعوة الى المحامين والنقابيين والهيئات الديمقراطية النسائية والشبابية بالاضافة الى لجان المستأجرين في الأحياء والمناطق ، للمشاركة واتخاذ المقرارت اللازمة وتحديد خطوات التحرك حماية لحق السكن والغاء قانون التهجير والتشريد وسحبه من التداول.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s