إعتصام تضامني للمستأجرين مع سكان بناية فرحات في الشياح

غداً الأربعاء، في 4 شباط 2015 الساعة الخامسة بعد ظهر، سينفذ المستأجرون إعتصاماً ضد قانون الإيجارات الجديد وتضامناً مع سكان أكثر من ٤٠ شقة في بناية فرحات في منطقة الشياح. فقد تم توجيه إنذارات للمستأجرين لإرغامهم على تطبيق قانون قم تم الطعن فيه وقد اعتبر مبتوراً، مشوّها ومعطّلاً من قبل نواب، حقوقيين وقضاة.

إنذار وجه لسكان شقة في بناية فرحات في الشياح لتطبيق قانون الإيجارات الجديد

إنذار وجه لسكان شقة في بناية فرحات في الشياح لتطبيق قانون الإيجارات الجديد

الرد القانوني من المستأجر لرفض الإنذار الذي وجهه مالك بناية فرجات في الشياح

الرد القانوني من المستأجر لرفض الإنذار الذي وجهه مالك بناية فرجات في الشياح

الإنذار هدفه جعل القانون واقعاً بإجبار المستأجر على دخول مرحلة جدولة الإخلاء، التي تبدأ بتحديد بدل المثل للمأجور من قبل خبراء يستعين بهم المالك حيث يدفع المستأجر نسبة من القيمة تدريجيا حتى السنة السادسة، وتنتهي بتحرير عقد الإيجار في السنة التاسعة من دون سكن بديل أو تعويض. لقد طعن المجلس الدستوري بهذه الآلية في تحديد بدل المثل التي حرمت المستأجر حق التقاضي عند نشوء خلاف بين المالك والمستأجر، كما انه طعن بآلية تحديد المستفيدين من مساعدات لدفع الزيادات، الأمر الذي سيتسبب بتشريد الآلاف تحت وطأة العجز.

ولكن الأمر لا ينطوي فقط على تحديد زيادات على قيمة الإيجار الذي يدفعها المستأجر، والذي يطالب المستأجرين أن تتحدد بنسبة ٢٪ من سعر العقار، خلافاً للـ ٥٪ التي يعمل بها المالك، والتي تخالف طرق تحديد الإيجار المتّبعة. إنما الأهم هو فرض هيمنة الإخلاء من دون أي إعتبار لحاجات الناس الى مساكن بأسعار معقولة، علاوة على تهجير سكان من أحياء سكنوا فيها طوال حياتهم ولن يستطيعوا الحصول على سكن بديل في تلك الأحياء مع إرتفاع جنوني لأسعار الشقق، لا يتحمل كلفتها حتى ذوي الدخل المتوسط.

وقد إعترف النائب غسان مخيبر، خلال مؤتمر عن السكن عقد في الجامعة الأميركية (إبتداءا من الدقيقة ٢١) أن قانون الإيجارات تم إنتقاءه من بين سلة قوانين كانت تناقش في لجنة الإدارة والعدل هدفها تأمين مساكن بأسعار معقولة. وبذلك يكون مخيبر قد أقر بتقصير المجلس النيابي في التشريع بما يوافق حاجات السكان ويتجاهل حق أساسي وهو حق السكن.

للدفاع عن هذا الحق، المستأجرون يخوضون معركة لا يستهان بها، أوّل إنجازاتها كان ترسيخ حق السكن من قبل المجلس الدستوري، الأمر الذي لا يؤثر فقط على حياة المستأجرين إنما على معظم سكان بيروت والمدن الرئيسية في لبنان.

لكي يترجم حق السكن في السياسات والقوانين الصادرة عن الدولة اللبنانية، ادعموا المستأجرون في تحركاتهم. شاركوهم الإعتصام التضامني غداً في الشياح – شارع أسعد الأسعد الساعة الخامسة بعد ظهر.

ـــــــــــــــــــ

مرفق بيان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان:

المستأجرون إلى الاعتصام في الشياح وطرابلس
رفضاً للإنذارات واستنكاراً لأداء لجنة الادارة والعدل

عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعاً موسعاً بحضور لجان المناطق والأحياء، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ناقشت خلاله المستجدات بشأن قانون الايجارات الأسود، وأصدرت البيان التالي:

أولاً- رفض المجتمعون تجاهل لجنة الادارة والعدل مطلب الخطة السكنية المزمن وإدارة الظهر إلى توصيات المجلس الدستوري المتعلقة بضمان حق السكن الدستوري للمستأجرين وتوفير البدائل لهم وتأمين ضمانات حصولهم عليه، والاكتفاء بدلاً من ذلك بترميم القانون المُعطّل. كما رفض المجتمعون ما ورد في بيانات اللجنة لجهة إعادة تكريس مبدأ اللجان القضائية غير الدستورية والتي أبطلها المجلس الدستوري، ورأوا فيه إصراراً من قبلها على تجاوز مبادىء الدستور والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون واعتداءً على صلاحيات القضاء، وأكدوا أن الصيغة المقبولة من قبلهم هي القضاء ولا شيء آخر، وهم يرفضون بشكل قاطع كل صيغ اللجان التي تنال من حق التقاضي الدستوري الذي نصت عليه كافة القوانين. كذلك شدد المجتمعون أنهم لن يقبلوا أي صيغ تجميلية لبعض المواد وفق مقولة تحسين القانون، دون إلغاء طبيعته التهجيرية التي شكلت الأساس لرفضه من قبل المستأجرين قبل وبعد اقراره، وفي هذا المجال جدد المجتمعون تمسكهم بمشروع الاقتراحات المتكامل للقانون المُعد من قبلهم وهم يرفضون أي اقتراح يتعلق بالبدلات الذي يتجاوز قدرات المستأجرين وإمكاناتهم ويشكل تعجيزاً لهم.

ثانياً- أدان المجتمعون المحاولات المتكررة من قبل بعض المالكين لجعل القانون المُعطّل نافذاً بقوة الأمر الواقع عبر الاستقواء بتصريحات بعض النواب من أعضاء لجنة الإدارة والعدل الذين يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف، واستغلال الأحكام الصادرة عن بعض القضاة التي أشارت إلى نفاذ القانون، ورأوا في هذه المحاولات إصراراً على تسعير الخلافات والنزاعات مع المستأجرين بشكل خطير، خاصة من خلال توجيه الإنذارات لتنفيذ قانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق، كما أعلن رئيس المجلس النيابي، وعلى ذلك حمّل المجتمعون أولئك الذين يقدمون على توجيه تلك الإنذارات المسؤولية الكاملة عن نتائجها ومضاعفاتها، مؤكدين على رفضها جملة وتفصيلاً محذرين من عواقبها وما ستولّده من ردود أفعال.

ثالثاً- بالإستناد إلى ما ورد، وبالنظر إلى خطورة أداء لجنة الادارة والعدل وما يشكله من تهديد لحقوق المستأجرين وتجاهل لها، خاصة من قبل بعض النواب النافذين الذين لا يقيمون وزناً للمستأجرين وحقوقهم. وعلى ضوء الإنذارات التي تبلغها بعض المستأجرين، فقد قرر المجتمعون تنظيم سلسلة من التحركات استنكاراً لتجاهل مطالب المستأجرين والإستهانة بها من قبل بعض النواب ورفضاً للإنذارات غير القانونية ووضع حد لها لأنها تتم بناءً لقانون مُعطّل وغير قابل للتطبيق، وتضامناً مع من وجهت لهم، وعليه تقرر دعوة المستأجرين إلى المشاركة الواسعة في الإعتصام الذي سينفذ في الشياح – شارع أسعد الأسعد الساعة الخامسة بعد ظهر الأربعاء الواقع فيه 4 شباط 2015 وكذلك بالنسبة للاعتصام الذي دعت إليه لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس بالقرب من مركز الصليب الأحمر، الساعة الخامسة بعد ظهر السبت الواقع فيه 7 شباط 2015، على أن تحدد لاحقاً أمكنة ومواعيد التحركات القادمة. وفي هذا الإطار دعا الحضور كافة الهيئات النقابية والديمقراطية لدعم حركة المستأجرين والمشاركة في تحركاتهم دفاعاً عن حق عائلاتهم في السكن وحمايتهم من التهجير والتشريد.

بيروت 3 شباط 2015

لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s