دليل حقوقي للمستأجرين القدامى في لبنان

تجدون هنا الرسالة المفتوحة الى المجلس النيابي إعتراضاً على قانون الإيجارات الجديد، التي وجهها أفراد ومؤسسات (إقتصاديين، محامين، مخططي مدن، جمعيات حقوقية، أساتذة جامعات وصحافيين) الى المجلس النيابي. الرسالة باللغة الإنكليزية.

في إنتظار المجلس النيابي لسحب قانون الإيجارات الجديد وتعديلة على أسس العدالة، صدر هذا الدليل عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين:

في ضوء صدور قانون الإيجارات الأخير بتاريخ 01/04/2014، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/06/2014.
وعلى ضوء قرار المجلس الدستوري بتاريخ 06/08/2014، الذي قبل الطعن المقدم بالقانون المشار إليه أعلاه وأبطل بعض مواده.

وفي ضوء تناقض المواقف والآراء في نفاذ القانون وتطبيقه اعتباراً من 28/12/2014، أو عدم قابليته للتنفيذ كما أكد أكثر من مرجع، ولتلافي ارتكاب أي خطأ من قبل المستأجر، قد يؤثر على حقه في الإيجار وما يتعلق بهذا الحق؛ يهمنا أن نؤكد ونلفت نظر المستأجرين إلى وجوب التقيد واتباع التعليمات التالية:

  • مراجعة اللجنة وأخذ رأيها أو رأي مستشاريها والمحامين المساعدين لها عند مواجهة أي مسألة قانونية تتعلق بإيجاراتكم؛ قبل الاقدام على أي خطوة في العلاقة فيما بينكم وبين المالك.
  • عدم الرضوخ لطلبات المالك أو الدخول في مفاوضة معه أو التجادل على حقوقكم وحقوقه قبل صدور تشريع جديد يوضح اللبس في بدء نفاذ أو عدم نفاذ القانون المذكور.
  • الاستفسار عن اسم كل شخص وصفته ولقبه ومرجعيته يزعم أنه مندوب أو مرسل من قبل المالك لتسليمكم أوراقاً أو طلب توقيعكم على أي وثيقة أو مستند وذلك قبل التوقيع.
  • عند التوقيع على أي إنذار مرسل بواسطة البريد أو كاتب عدل؛ ذكر عبارة “بتحفظ بسبب الطعن بالقانون وتعديلاته” مع التأكيد على وجوب وضع التاريخ على وثيقة التبليغ بخط يدكم والاستعلام عن اسم وهوية وصفة الشخص الذي يقوم بإبلاغكم.
  • عدم الرضوخ أو الالتزام بأي نتيجة حسابية بزيادات على بدلات إيجاراتكم سواء كانت عن الفترة السابقة أو المقبلة إلا بعد استشارة محاميكم.
  • عدم اعتماد القياس أو التشبه بأي قضية مماثلة لقضيتكم لأن لكل قضية خصوصياتها التي قد تختلف عن القضايا الأخرى.
  • عدم الموافقة على استبدال عقد الإيجار الحالي أو إيصالات الدفع التي بحوزتكم، بأي عقد جديد قبل مراجعة المحامي، لتلافي تمرير بنود ملتبسة في العقد المعروض عليكم توقيعه؛ ويستحسن تصوير العقد القديم وذكر عبارة يجدد لعام 2015 مع توقيعكم وتوقيع المالك على الصورة.
  • ننصح بالاستحصال على إفادة عقارية جديدة عن القسم أو العقار الذي يقع فيه مأجوركم، لتبيان اسم المالك الحالي للمأجور (رسم الاستحصال على الإفادة عشرة آلاف ليرة لبنانية).
  • متابعة الارشادات التي تصدرها اللجنة عندما ترى ذلك ضرورياً.
  • – عند توكيلكم أو تنظيمكم أية وكالة لمحامي جديد التنبه لعدم منح الوكيل صلاحيات الاسقاط والإبراء والقبض والتنازل عن الايجار؛ مع الإشارة إلى أن الوكالة المطلوبة للمرافعة والمدافعة تكفي أن تكون وكالة خاصة قضائية بالدعوى المحددة.
  • -الانتباه إلى عدم توقيع عقود أتعاب عن دعاوى الإيجارات وما يتفرع عنها ما لم تكن العقود واضحة ومحددة فيها الأتعاب بشكل لا لبس فيه.
  • -إعلام اللجنة بالدعاوى التي ترفع بوجهكم وبالنتائج التي تخلص إليها المحكمة الناظرة بالدعوى.
  • -عدم استقبال أي خبير إلا بعد التأكد من تكليفه من قبل المحكمة أو المالك شخصياً؛ والحرص على أخذ اسم الخبير وأرقام هاتفه.
  • – في حال رفض المالك قبض بدل الإيجار الحالي كما كنت تدفعه خلال عام 2014، ننصح بإيداع البدل لدى كاتب عدل في منطقة وجود المأجور.

إن الارشادات المشار إليها أعلاه هي إرشادات أولية لمساعدتكم في تجنب أو تلافي أية أخطاء قد تؤثر على حقوقكم وعلاقاتكم المستقبلية مع المالك.

* إن جميع الاستشارات التي تجري في مركز اللجنة من قبل المحامين هي مجانية (دون مقابل).
للمراجعة: 378901/71 – 210264/70 – 707543/01
فايسبوك: “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين”
و
Lebanese Tenants Movement

* يرجى تعميم هذه الارشادات على جميع المستأجرين.

بيروت في 17/12/2014

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين

Advertisements

One thought on “دليل حقوقي للمستأجرين القدامى في لبنان

  1. تعقيب: إلى المستأجرين القدامى: تعطيل القانون تثبيت لحق السكن | السكن في بيروت

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s