من أجل صياغة نقاش جديد حول الإيجارات القديمة

ستنشر هذه المدونة في الأسابيع القادمة دراسات، مقالات، صور وروايات لسكان بيروت كمادة تفتح نقاش حول الإيجارات القديمة. يشمل النقاش الحق في السكن، الحق في المدينة، سبل العيش، التغيرات العمرانية للمدينة، تاريخ النسيج العمراني والاجتماعي لأحياء بيروت، وسياسة الإخلاء. يهدف هذا النقاش في مواجهة قانون جديد يحصر التعاطي مع الإيجارات القديمة في خطة كارثية لإخلاء أحياء بأكملها قدّم كإجراء بسيط. ولكن هذا القانون لا يبالي بتأثيره المباشر على حياة عدد كبير من العائلات، كما أنه يقف عائق أمام تخيّل بيروت كما يريدها سكانها.

في هذه الأثناء تقوم «لجنة المتابعة للمؤتمرالوطني للمستأجرين» بتحركات لمجابهة قانون الإيجارات الجديد الذي أقر في المجلس النياني في ١ نيسان، وتسعى لرده من خلال التوجه لرئيس الجمهورية وحثه على عدم الموافقة عليه.

الجميع مدعو للمشاركة في التحركات الآتية ليكون لنا صوت ودور في تخيّل مدينتنا:

التحرك الأول:

بعد الإجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الأسبوع الماضي (والذي نتج عنه بيان تجدونه في أسفل التدوينة)، تعقد اليوم، في ٧ نيسان، إجتماع في مقر الإتحاد في وطى المصيطبة، الساعة ٤:٣٠، يليه انطلاق لمظاهرة باتجاه الجامعة العربية، الملعب البلدي، وثم كورنيش المزرعة.

التحرك الثاني:

الإعتصام الشعبي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة قبل ظهر نهار الأربعاء القادم 9 نيسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان صادر عن اللقاء المنعقد رفضا  لقانون الايجارات الجديد.

إن اللقاء الذي حضره ممثلو أحزاب وإتحادات وهيئات نقابية وجمعيات ديمقراطية، ولجان وتجمعات المستأجرين ومندوبي مناطق وأحياء، والذي انعقد بناء لدعوة لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، من أجل الدفاع عن حقوق المستأجرين وحق عائلاتهم في السكن في أعقاب إقرار مجلس النواب لما سمي قانون جديد للإيجارات، وبتيجة المناقشات أصدر اللقاء البيان الآتي متضمناُ المقررات المتخذة :

أولا – إن المستأجرين يرفضون القانون الأسود جملة وتفصيلاُ، ويرون في  إقراره من قبل المجلس النيابي المجلس وصمة عار بحق التشريع وحقوق الإنسان والوطن. إن القانون المقر ليس أقل من جريمة بشعة بحق أكتر من ثمانماية ألف مواطن، لأنه سيؤدي إلى تشريد وتهجير ألغالبية الساحقة منهم، يضافون راهناً الى مليون ونصف نازح سوري ونصف مليون لاجىء فلسطيني. إن النتائج الكارثية لهذا القانون تفوق ما نجم عن ألإعتداآت والحروب ألإسرائيلية  والحرب الأهلية على السواء وطالت اللبنانيين من تهجير وفرز طائفي وقهر إجتماعي ومعاناة إنسانية.

ثانياُ – إن إقفال أبواب المجلس النيابي ولجانه أمام  لجان وتجمعات المستأجرين، وإدارة ألظهر لهم وتجاهل حقوقهم والإستهانة بها لا يعبر فقط عن إلتزام قاطع بالنهج الإقتصادي المتوحش ألذي لم ينتج عنه سوى تراكم الديون وإرتفاع مستويات التضخم، وتوليد الأزمات ألإقتصادية والإجتماعية، وتزايّد أعداد الفقراء، إنما يشكل تأكيداُ على أن الغالبية الساحقة من النواب ليست سوى وكيل أصيل لمصالح كبار الملاكين والشركات العقارية وأصحاب المصارف وتجار البناء، الذين خططوا لتفريغ المدن الكبرى خاصة العاصمة من الفقراء وذوي الدخل المحدود وما تبقى من طبقة وسطى.

ثالثاُ – إن المجتمعين يرون في موقع رئاسة الجمهورية الحصن الأخير لحماية السلم الأهلي وما تبقى من عيش مشترك يهددهما القانون الأسود ويصرون على الإعتقاد بأنه قادرعلى حماية الحقوق المشروعة لأكثر من ماية وثمانين ألف عائلة وحقها في السكن وهو الحق الذي كفله الدستور ويشكل أحد بنود حقوق الإنسان لأن السكن ليس سلعة تجارية والمستأجرون لم يكونوا يوماُ محتلين لأماكن سكنهم . وعليه يتم طلب موعد لمقابلة رئيس الجمهورية وتسليمه مذكرة آملة منه عدم تصديق القانون  ورده الى المجلس النيابي لإعداد قانون متوازن يحفظ حقوق المستأجرين بما فية تعويض ألإخلاء ويحمي حق عائلاتهم في السكن .

رابعا – قرر المجتمعون دعوة جماهير المستأجرين وعائلاتهم الى التحرك دفاعا عن حق عائلاتهم في السكن والنزول الى الشارع والمشاركة في الإعتصام الشعبي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة قبل ظهر نهار الأربعاء القادم 9 نيسان، إستنكاراللجريمة النكراء التي أقدم عليها المجلس النيابي وألغى حقوقاً مكتسبة أقرتها لهم كافة قوانين الإيجارات السابقة خاصة تعويض الإخلاء وفرض عليهم  زيادات جائرة لا قدرة لهم على دفعها والعاجز عن دفعها لاخيار أمامه سوى التشرد اوالهجرة قسراً.

على ان يعقد اجتماع تحضيري  الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الاثنين في 7/نيسان 2014  في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان من اجل انجاح التحرك.

خامساً – قرر المجتمعون الدعوة الى مؤتمر وطني للمستأجرين، يجري خلاله مناقشة وإقرار خطة تحرك شاملة إنطلاقاُ من حقهم إستخدام كافة الوسائل وألأساليب المشروعة التي يكفلها الدستور حماية لعائلاتهم من التشرد والتهجير ومن أجل صون السلم ألأهلي والإجتماعي، على ان يحدد موعده لاحقا”

سادساً – إن المستأجرين لن يقبلوا أن يكونوا مشردين أومهجرين في وطنهم ولهم كل الحق في أن يكون لهم مسكن مدعوّون الى ممارسة مسؤولياتهم وحقهم وواجبهم ألإنساني والوطني حيال أسرهم وعائلاتهم ولأنهم أصحاب حقوق مشروعة فإنهم قادرون على إسقاط القانون الأسود وإحباط ومنع الكارثة  التي شرّع ابوابها من يدّعون أنهم نواب الشعب.

بيروت في 3/4/2014

لجنة المتابعة للمؤتمرالوطني للمستأجرين

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s